أساتذة جامعة مولود معمري في اعتصام أمام الوزارة 9 مارس القادم

عن جريدة الإخبارية الجزائرية.  بواسطة لبنى.د   23/02/2015Universit___de_Tizi_Ouzou_715806477

نظم، أمس أساتذة جامعة مولود معمري بتيزي وزو، مسيرة سلمية بداخل كلية الحقوق بوخالفة مع الاعتصام أمام مقر إدارة الكلية، تنديدا بالمشاكل البيداغوجية والاجتماعية التي يعاني منها الأستاذ، وللمطالبة برد الاعتبار للأستاذ الجامعي وإنصافه في حقوقه المشروعة.

وجاءت الحركة الاحتجاجية المنظمة من قبل الأساتذة، استجابة للنداء الذي أصدره المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مؤخرا، حيث كانت بدايتها في حدود الساعة العاشرة بتنظيم مسيرة داخل كلية الحقوق بوخالفة ومن ثم التجمهر أمام مقر إدارة الكلية، إذ رفع من خلالها المحتجون جملة من الشعارات المناهضة للواقع المزري الذي يتخبط فيه الأستاذ الجامعي لاسيما المتعلقة منها بالجناح الاجتماعي البيداغوجي على غرار “نريد إنجازات لا وعود”، “لا لتدمير الجامعة وتدهور التكوين”، “إلى متى ستكون لتيزي وزو جامعة أخرى حديثة”، “الأستاذ الجامعي كبش فداء للإدارة والوصاية”، “الأستاذ الجامعي دون مسكن ثابت”، “الأستاذ الجامعي = 47000 دج -25000 كراء مسكن = 22000 دج أجور مزرية” وغيرها من المشاكل الأخرى التي رفعها الأساتذة ضمن احتجاجهم والتي حصروه في بيان وقعه “الكناس” والذي يعكس الواقع المر لأكثر من 800 أستاذ يشغلون بمختلف كليات جامعة تيزي وزو لاسيما مشكل السكن على غرار إقصائهم من حقهم في حصة السكن الوظيفي من رغم وجود ضمانات من الوصاية منذ 2012 تضمن للأستاذ حق الاستفادة من السكن، كما أشار هؤلاء إلى إقصاء “الكناس” من اللجنة الخاصة التي حلت بتاريخ 15 فيفري الجاري المشكلة من وفد من وزارة التعليم العالي وممثلين عن رئاسة جامعة تيزي وزو قصد إعداد تقرير حول النقائص المسجلة على صعيد كليات الجامعة رغم أن المطلب كان من إلحاح النقابة.

وفي سياق آخر، تطرق المحتجون إلى ظاهرة اللاأمن التي ضربت بأطنابها بمختلف كليات الجامعة والتي كانت في الكثير من الحالات وراء تعرض الأساتذة والطلبة لكل أنواع العنف سواء كان لفظي أو جسدي معا يتسبب فيها أشخاص غرباء يقتحمون الجامعة في ظل غياب عامل الأمن بها كما طالب المحتجون من رئاسة الجامعة توقيف الضغوطات الممارسة على الأساتذة المضربين منذ تاريخ 11 فيفري احتراما لحق ممارسة النضال النقابي الحر.

من جهة أخرى، أكد رئيس نقابة “الكناس”، سامي حسن أولد واعلي، خلال الكلمة التي ألقاها أمام المشاركين في الاحتجاج، أن الاعتصام الذي سينظمونه بتاريخ 9 مارس القادم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ستكون فرصة من أجل توسيع نطاق احتجاجهم عن طريق إعداد بيان وتوزيعه على جميع جامعات الوطن، كدعوة منهم للانضمام إلى احتجاجهم من مبدأ أن المشاكل التي يعاني منها اليوم الأستاذ الجامعي هي نفسها عبر كافة جامعات الجزائر.

ما لا يقال : ماذا‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬جامعات الجزائر؟

المصدر : الشروق اليومي 05/02/2015

aklam-rezagi_223078088

الكاتب: عبد‮ ‬العالي ‬رزاقي

استوقفتني‮ ‬هذا الأسبوع،‮ ‬دعوة أحد عمداء جامعات الجزائر المستثمرين في‮ ‬الجنوب إلى الاستعانة بالجامعة في‮ ‬تكوين ما‮ ‬يحتاجونه من إطارات حسب التخصصات العلمية المتعلقة بالإنتاج،‮ ‬وتساءلت‮: ‬هل هؤلاء المستثمرون في‮ ‬حاجة إلى‮ “‬التأطير العلمي‮” ‬لمؤسساتهم أم اليد العاملة لإنجاز مشاريعهم؟ ومن البديهي‮ ‬أن تكون الإجابة‮ “‬الاثنين معا‮”. ‬

الأستاذ علامة والشهادة ترقية إدارية؟

هل ما تقوم به الحكومة حاليا‮ ‬يوفر المناخ للاستثمار الحقيقي؟ وهل هناك برنامج محدد زمنيا للتطبيق،‮ ‬وما هي‮ ‬علاقته بمطالب واحتياجات الجنوب الجزائري؟‮.‬

حضرت ندوة لرؤساء الغرف التجارية في‮ ‬ولاية بشار حول كيفية التنسيق والتعاون مع الفلاحين لتنظيم عملية بيع المنتوج الفلاحي‮  ‬إلى‮ “‬ماليزيا‮”‬،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمته‮ “‬التمور الجزائرية‮” ‬التي‮ ‬كانت تمر عبر أحد اليهود الفرنسيين لتباع في‮ ‬الأسواق الآسيوية،‮ ‬والحق‮ ‬يقال أنني‮ ‬وجدت فيهم القدرة والكفاءة في‮ ‬التعاون من أجل تصدير منتوجات البلاد خارج المحروقات،‮ ‬لكنني‮ ‬تساءلت‮: ‬ماذا‮ ‬يستفيد أصحاب القرار من التصدير مقارنة بما‮ ‬يستفيدونه من الاستيراد؟

حين كنت مارا بمنطقة‮ “‬واكدة‮” ‬على بعد بضعة كيلومترات من مدينة بشار أثار انتباهي‮ ‬قافلة شاحنات محروسة تتجه نحو الصحراء تحمل عتاد‮ “‬التخييم والصيد‮” ‬وأثناء دخولي‮ ‬إلى أحد الفنادق وجدت ديبلوماسيين سعوديين،‮ ‬وحين سألت عن فحوى هذه القافلة لم أجد إجابة لدى المسؤولين،‮ ‬ولكن مواطنين أكدوا لي‮ ‬أن موسم صيد الحبار والغزال بدأ وأن بعض الأمراء‮ ‬ينتظر أن‮ ‬يصلوا إلى الجنوب الجزائري‮ ‬وأسر أحد المواطنين إليّ‮ ‬قائلا‮: “‬هذا موسم الاستثمار في‮ ‬المنطقة‮”‬،‮ ‬فتذكرت وصف أحد الأساتذة بعض ما‮ ‬يحث في‮ ‬الجامعات الجزائرية‮: “‬جدران وطاولات مكتوب عليها الدروس،‮ ‬وطلبة‮ ‬يشحذون العلامات،‮ ‬وتنظيمات طلابية تهدد الإدارة بالإضراب،‮ ‬وأساتذة‮ ‬يتنافسون على‮ “‬المنحة‮”‬،‮ ‬ومطاعم جامعية تقدم وجبات بعملات لم تعد لها قيمة في‮ ‬السوق‮ (‬وجبة بدينار واحد وعشرين سنتيما‮- ‬قيمتها الحقيقية أكثر من‮ ‬300‮ ‬دينار‮)‬،‮ ‬وسرقات للمذكرات والأطروحات،‮ ‬وغش في‮ ‬الامتحانات وتزوير في‮ ‬الشهادات،‮ ‬وتقويم وتقييم لـ‮ “‬الأعمال العلمية‮” ‬بطريقة لا تخضع في‮ ‬أغلبيتها لمقاييس علمية بقدر ما تخضع لمتطلبات الوقت المحدد لإنجازها قانونا،‮ ‬ومسابقات في‮ ‬الماستر لا‮  ‬تختلف كثيرا عن مداولات امتحانات الليسانس،‮ ‬وانتقال من نظام كلاسيكي‮ ‬إلى نظام‮  ( ‬ل‮. ‬م‮ .‬د‮) ‬بطريقة‮ ‬غير علمية بحيث‮ ‬يتم إنجاح الطلبة الراسبين،‮ ‬فالكمبيوتر هو الذي‮ ‬يحدد من‮ ‬ينجح ومن لا‮ ‬ينجح في‮ ‬المداولات وليس الأساتذة الحاضرون‮”.‬

ويضيف استاذ آخر‮: “‬إذا أردنا أن نتحدث بصراحة عن الجامعات الجزائرية فهي‮ ‬في‮ ‬كارثة حقيقية والتعليم الأكاديمي‮ ‬في‮ ‬تراجع،‮ ‬فعندما تقبل الجامعة ملفات أكثر من‮ ‬500‮ ‬طالب ماستر فمعناه أن هناك‮ ‬500‮ ‬عنوان مذكرة ستناقش وأن عدد الأساتذة المطلوبين للإشراف‮ ‬يتجاوز الـ‮ ‬50‮ ‬أستاذا بمعدل استاذ لكل‮ ‬10‮ ‬مذكرات والطلبة مجبرون على تقديمها في‮ ‬نهاية السداسي‮ ‬الرابع‮ ‬،‮ ‬فهل‮ ‬يستطيع طالب همه الوحيد النجاح في‮ ‬الامتحانات أن‮ ‬ينجز بحثا علميا في‮ ‬ستة أشهر على أقصى تقدير؟

أصارحكم إنني‮ ‬قرأت رسالة موقعة من‮ ‬30‮ ‬طالبا في‮ ‬سنة أولى ماستر تحمل كلمة‮ “‬تقرير‮” ‬تقدموا بها إلى من أطلقوا عليه اسم‮ “‬رئيس قسم الماستر‮” ‬عوض صفته العلمية‮ “‬رئيس التخصص‮” ‬يطالبون فيها بتغيير أستاذ المادة‮ (‬المتشدد في‮ ‬تصحيح أوراق الامتحانات‮) ‬بأستاذ آخر أقل منه شهادة علمية وتشددا،‮ ‬وتحتوي‮ ‬الرسالة تسعة أسطر كلها أخطاء نحوية ولغوية وإملائية فحتى كلمة نرجو كتبت بالشكل التالي‮(‬نرجوا‮) ‬،‮ ‬وقرأت رسالة أخرى رفعها أحد الأساتذة إلى المجلس العلمي‮ ‬يكشف فيها عن سرقة مذكرته التي‮ ‬نال بها شهادة ماجستير وقد نوقشت باسم سارقها ومنحت له شهادة ماجستير،‮ ‬وأباح لي‮ ‬أحد الأساتذة بأنه قدم تقريرا سلبيا حول أطروحة دكتوره تتضمن استنساخا لبعض الصفحات من كتب الكترونية فأقصي‮ ‬من لجنة المناقشة وعوّض بأستاذ آخر،‮ ‬ولو نواصل عرض ما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬الجامعة لتمكنا من إنجاز مجلدات حول النهب الحرفي‮ ‬لأعمال آخرين‮ ‬،‮ ‬ولهذا فإن ترقية البحث العلمي‮ ‬يحتاج إلى‮ “‬مدونة أخلاقيات البحث العلمي‮” ‬وإلى قانون‮ ‬يعاقب على مثل هذه التجاوزات‮.‬

المطلوب مجلة وإصدارات لكل جامعة‮ ‬

ترتبط مناقشة الأطروحات والترقية العلمية في‮ ‬الجامعات الجزائرية بـ(المقال العلمي‮)‬،‮ ‬ما جعل البعض‮ ‬يلجأ إلى إصدار مجلات وصفت بـ(المحكمة‮) ‬حتى تنشر فيها هذه المقالات العلمية والدراسات الأكاديمية،‮ ‬لكن البعض منها لا‮ ‬يستجيب لمقاييس النشر،‮ ‬فلماذا لا تفكر وزارة التعليم العالي‮ ‬في‮ ‬وضع شروط علمية وتراخيص من لجان مختصة لاصدار مثل هذه المجلات،‮ ‬قد‮ ‬يقول البعض إنه بإمكان كل جامعة أن تصدر مجلتها والكثير من الجامعات لها مجلاتها لكنها لا تحترم توقيت صدورها وقواعد الكتابة فيها والتخصصات الموجودة بها‮ .‬

فلو كانت هناك لجنة بوزارة التعليم العالي‮ ‬تتابع هذا النشاط العلمي‮ ‬وتلزم الجامعات بإصدار انتاج اساتذتها أو توفير مكتبات لبيع انتاجهم في‮ ‬الجامعة كما هو الحال في‮ ‬بعض الدول العربية لربما تحرك الجو في‮ ‬الجامعة،‮ ‬كما أن إلزام مراكز البحث العلمي‮ ‬والمخابر العلمية بنشر بحوثها في‮ ‬مدة محددة وجمع ما‮ ‬يقدم في‮ ‬الندوات العلمية من بحوث ومداخلات ونشرها قد‮ ‬يوفر المادة العلمية للباحثين والطلبة،‮ ‬ولو أن الجامعات الجزائرية تقوم باختيار مذكرة ماجستير وأطروحة دكتوراه نموذجية في‮ ‬كل مجال علمي‮ ‬حتى‮ ‬يقتدى بها،‮ ‬لربما تحرك سواكن الغيرة والتنافس في‮ ‬الجامعات،‮ ‬وتحقق خطوة مستقبلية‮. ‬

مجلس أعلى للتربية والتعليم العالي

مشكلة المنظومة التربوية لا تكمن فيها وإنما في‮ ‬النظام السياسي‮ ‬الجزائري،‮ ‬فعوض أن ننتقل إلى حكومة إلكترونية ما‮ ‬يجبر المؤسسات التربوية على أن تكون حقائب تلاميذها إلكترونية،‮ ‬ويلزم الجامعات أن تكون مكتباتها الكترونية حتى تختصر المسافات بين المؤسسات التربوية وتتوحد البرامج وتوفر المادة العلمية،‮ ‬ولهذا‮ ‬يفترض أن‮ ‬يكون في‮ ‬الجزائر مجلس أعلى للتربية والتعليم العالي‮ ‬يشرف على المنظومة التربوية ويضع حدا للتسيب الموجود فيها،‮ ‬ويبعدها عن التحزب وممارسة السياسة،‮ ‬وإذا لم تسارع الحكومة الى انقاذ هذه المنظومة،‮ ‬فإنها ستتحول إلى أحزاب وتكتلات سياسية فيفقد التعليم وظائفه الأساسية وستدفع الجزائر ثمن ذلك‮ ‬غاليا،‮ ‬فالاستثمار في‮ ‬الانسان أفضل الاستثمارات،‮ ‬ومستقبل الجزائر مرهون ببناء من سيقود البلاد مستقبلا‮.‬

الكناس يقرّر شنّ سلسلة من الاحتجاجات بجامعة تيزي وزو

المصدر : جريدة المحور اليومية          22 فيفري 2015

الكناس  يقرّر شنّ سلسلة من الاحتجاجات بجامعة تيزي وزو

  قرّر، أمس، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة تيزي وزو، شنّ سلسلة من الاحتجاجات ما بين الفترة الممتدة من 22 فيفري إلى 2 مارس 2015، تنديدا بجملة من المشاكل التي تعتري كليات جامعة مولود معمري، للمطالبة برد الاعتبار للأستاذ الجامعي والكف عن ممارسة الضغوطات على الأساتذة المضربين منذ 11 فيفري الجاري من قبل رئاسة الجامعة.

ذكر بيان صدر عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة تيزي وزو، الذي تحوز  المحور اليومي  على نسخة منه، أنّ الجمعية العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 18 فيفري 2015 بجامعة تامدة، أسفرت في نهايتها عن تسطير سلسلة من الاحتجاجات في فترات متفرّقة، ستكون بدايتها بصبيحة اليوم عن طريق تنظيم مسيرة بداخل كلية الحقوق بوخالفة مع الاعتصام أمام إدارة الكلية، أما الاحتجاج الثاني فسيتم تسجيله يوم 2 مارس القادم والمتمثّل في تنظيم مسيرة سلمية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من رئاسة جامعة حسناوة باتجاه مقر الولاية، في حين أن الحركة الاحتجاجية الثالثة المسطّرة من قبل المجلس بتاريخ 9 مارس، أين سيتم نقل الاحتجاج خارج الولاية وتنظيم اعتصام أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر العاصمة.  من جهة أخرى، أكدت نقابة  الكناس  في بيانها أن هناك جملة من المشاكل التي دفعت المجلس لاتخاذ قرار شنّ الحركات الاحتجاجية السالف ذكرها، وتكمن أهمها في التنديد بإقصاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بتيزي وزو، من مهام وعملية تقيّيم النقائص المسجلة على مستوى جميع هياكل ومرافق جامعة مولود معمري والمنجزة من قبل وفد من ممثلين عن الوصاية بتاريخ 15 فيفري الجاري، رغم أن الإجراء كان من مطلب المجلس.

                          أغيلاس. ب

وقفة كناس الوادي أمام الوزارة يوم 2015/02/19

t3

نظرا لمماطلة الإدارة والوزارة الوصية في الاستجابة لمطالب صرخة الأستاذ بجامعة حمه الأخضر بالوادي المعبرة عن رفضه للأوضاع المزرية، وتعفن التسيير الإداري، نظم المجلس المحلي لأساتذة التعليم العالي فرع جامعة الوادي وقفة أمام وزارة التعليم العالي يوم الخميس 19 فيفري 2015.

t1

كلمة منسق الفرع (الدكتور بوبكر منصور)

الحمد لله أولا على التوفيق والقيام بالوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة وبعد:
كثيرة هي النقاط الايجابية التي يمكن الحديث عنها بعد هذا الانجاز لأبطال وبطلات الكناس، نعم إن فرعنا النقابي بمناضليه الشرفاء أثبت في الماضي ويثت في الحاضر وسيثبت دوما أنه جاد في طرحه ، منظم في أسلوب عمله ، راقي في تفكيره.
و باسمي الخاص كمنسق للفرع النقابي وباسم كافة الأستاذة أتوجه بالشكر إلى الزملاء الذين شاركوا في الوقفة على روح النضال وعلى التحلي بروح الانضباط طلية الرحلة. فقد كانت رحلة رائعة ووقفة مُوفَقة بهذه الوجوه النيرة،
وإذا أردنا أن نُلخص نتائجها قولنا:
ـ لقد اسمعنا صوتنا عاليا أمام الوزارة الوصية ونقلنا مطلبنا الأساسي عبر عديد القنوات الفضائية.
ـ تحاورنا بشكل متحضر ومنظم حول مستقبل الحركة الاحتجاجية.
ـ سعمنا بعضنا مطولا حول مستقبل الجامعة وعن أخلاقيات النضال النقابي.
ـ قدم البعض منا مقترحات واهتمامات الأستاذ الجامعي فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية.
ـ لقد كانت الرحلة فرصة ذهبية قربت الأساتذة من بعضهم البعض، وكشفت عن اهتماماتهم المعرفية والفكرية من خلال نقاش عميق وسجال فكري دار بيننا.
لقد كانت وقفة مباركة جلت الجميع يعود إلى بيته بانطباع أن لا خوف على الكناس، وأن مستقبل الجامعة بحول الله سيكون أفضل بجهود الجميع وعمل الجميع ونضال الجميع والتنسيق بين جميع المنتسبين لهذا الصرح العملي.
منسق الفرع الدكتور بوبكر منصور

t2

تغطية  قناة الخبر للوقفة …

 

“الكنـــــاس” يهـــدد بشــل الجامعــــــات قريـــــبا – يفصل في خيار الإضراب الأسبوع المقبل –

عن / جريدة البلاد

آخر تحديث : 20:30 | 2015-02-16
الكاتب : ليلى.ك

وصف رئيس للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس عبد المالك رحماني الوضع في الجامعات بـالسيئ  على خلفية إبقاء مصالح الوزير مباركي لجميع الملفات عالقة كاشفا أن المجلس الوطني الذي سيعقد بتاريخ 21 فيفري المقبل، يكتسي أهمية واسعة بالنظر إلى حالة الغليان المسجلة في أوساط أساتذة التعليم العالي، ولم يستبعد المتحدث دخولهم في إضراب وطني لإجبار الوصاية على تسوية وضعيتهم.
وأكد رحماني أن المجلس يتمسك بتلبية جميع المطالب التي تضمنتها اللائحة المطلبية التي تم إيداعها على مستوى الوزارة الوصية خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه مع الوزير مباركي بتاريخ 14 سبتمبر الفارط. وفي هذا الصدد، أشار إلى بقاء أغلبية الملفات عالقة وعلى رأسها المسار المهني للأستاذ، وشدد هنا على ضرورة إدراج المجهودات البيداغوجية ضمن هذا المسار أي خلال ترقية الأساتذة كما أشار رحماني أيضا إلى ملف السكنات الخاصة بالأساتذة وقال في هذا الشأن إن سكنات الرئيس تعرف تأخرا دون استفادة الأساتذة منها عبر مختلف الولايات، معيبا على مصالح الوزير مباركي الاستمرار في الأسلوب نفسه فيما يخص التسيير بالجامعات، مشيرا إلى انعدام ديمقراطية في التسيير. وأشار في هذا الشأن إلى أن تركيبة المجالس الإدارية التي تسير الأموال غير ملائمة للتحديات الراهنة التي تركت الجامعة تعيش مشاكل جمة، يضاف إلى كل ذلك  مطلب بعث التكوين لأساتذة القطاع، حيث وصف التحاق المتخرجين الجدد من نظام “أل.أم.دي” بـالكارثة، حيث يحتاج هؤلاء حسبه، إلى تكوين خاصة في التعليم، لأنهم يتخرجون بشهادات فقط.
وأكد رحماني أن اجتماع المجلس الوطني في دورة عادية المقرر الأسبوع المقبل ستعرف اتخاد قرارات مهمة سيصدرها الكناس تتعلق بتاريخ ونوعية الحركة الاحتجاجية المقررة في القطاع للرد على تنصل مصالح الوزير مباركي عن الالتزامات المتفق عليها
من جهة أخرى أرجع رحماني، سبب تأخر العديد من الأساتذة الجامعيين في مسارهم المهني، إلى تكليفهم بتأطير الآلاف من الطلبة وحرمانهم من الاستفادة من منح التكوين بالخارج، إضافة إلى مناقشة أطروحات الدكتوراه، كاشفا أن 20 ألف أستاذ لم يناقشوا أطروحاتهم بمعدل تأخر يتراوح بين 6 و10 سنوات بسبب التكفل بتأطير الآلاف من الطلبة، مشيرا إلى أن كل أستاذ يؤطر في بعض الجامعات حوالي 100 طالب، وهو بعيد جدا عن المعايير الدولية، وهو ما يحرمهم من إمكانية الاستفادة من منح تكوين بالخارج.

مدير الجامعة يطالب بفتح تحقيق وتجميد مناقشة الأطروحات – فضيحة سرقات أدبية بمعهد الحقوق بوهران

فضيحة سرقات أدبية بمعهد الحقوق بوهران
عن جريدة الخبر
وهران: ع. إبراهيم                             الأربعاء 18 فيفري 2015

 طلب بن شرق بن مزيان، مدير جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية فتح تحقيق في قضية سرقات أدبية لأطروحات دكتوراه في تخصص العلوم القانونية والإدارية، كانت مبرمجة للنقاش خلال هذه السنة، حسب ما علمته “الخبر” من مصادر من مديرية الجامعة.

أكدت ذات المصادر بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصلها تقرير مفصل عن القضية، بعد اكتشاف أحد أعضاء لجان المناقشة خلال عملية قراءة الأبحاث بأن محتوى أطروحات منجزة في إطار دراسات الدكتوراه مستنسخة من رسائل جامعية صادرة بفرنسا، وهو ما أثار حفيظته وقام بإعداد محضر سلبي في الموضوع وسلمه لإدارة معهد العلوم القانونية والإدارية لاتخاذ التدابير اللازمة في القضية، باستدعاء الطالب والأستاذ المؤطر لطلب استفسارات. في هذا الإطار، قامت إدارة الكلية بتجميد مناقشة الأطروحات المعنية ومباشرة تحريات عميقة للكشف عن الرسائل الجامعية الفرنسية المعنية بالسرقة الأدبية، وعدد أطروحات الدكتوراه المقترحة للنقاش.

كما ستبين التحقيقات مدى صحة الإشاعات المنتشرة حول وجود حالات بيع رسائل جامعية، مقابل مبالغ مالية محددة، ووجود شكاوى من طرف أولياء طلبة جامعيين كانوا ضحايا مساومات من هذا النوع. وفي حالة اكتشاف حالات سرقة أخرى ستكون سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة، وستضع حاد لهذه الآفات الخطيرة التي تنخر جسد الجامعة.

– See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/449148.html#sthash.fY104TLp.dpuf